همایش استانی تبیین ولایت فقیه
سومین همایش استانی تبیین موضوع ولایت فقیه و مدیریت مقام معظم رهبری و نیز فتنه شناسی در 89/3/6 در استان مازندران - شهرستان ساری - در حسینیه عاشقان ثار الله توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و هیأت نظارت شورای نگهبان در استان مازندران برگزار گردید.
در این جلسه که بیش از هزار از خواص و نخبگان استان - اعم از اساتید دانشگاه ، تشکل های دانشجویی ، ائمه جمعه استان ، فرهنگیان ، مسئولین و اقشار دیگر از مردم - حضور داشتند ، پس از اعلام خیر مقدم توسط نماینده دبیرخانه خبرگان رهبری و نیز نماینده هیأت نظارت استان ، نمایندۀ ولی فقیه در استان مازندران حضرت آیت الله طبرسی به ایراد سخن پرداختنه و بر ضرورت ارائه این همایش ها تأکید کردند.
سپس سخنران اصلی این همایش ، حضرت آیت الله محسن اراکی به تبیین مسأله ولایت فقیه پرداختند. ایشان در سخنان خویش ، مفهوم ولایت ، فقیه ، ولایت فقیه و نیز ادله عقلانی و نقلی ولایت فقیه و جایگاه مردم در تئوری ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده اند.
حضرت آیت الله اراکی مراد از مطلقه بودن ولایت را تمام اختیاراتی دانستند که حاکم در إعمال حکومت خود به آن نیازمند است ، به طوری که اگر آن اختیارات نباشد مصالح جامعه فوت می شود. در ارائه ادله نیز ضمن بیان یک دلیل عقلی به چند آیه در قرآن و نیز روایات معتبر در زمینه ولایت فقیه اشاره کردند.
ایشان در مورد نقش مردم اظهار داشتند که مردم صرفا در مقبولیت نقش ندارند بلکه تحقق حکومت نیز با اقدام آنها است . به عبارت دیگر ، حکومت یک فعل اجتماعی است و فاعل های آن مردم هستند یعنی مردم ایجاد کننده حکومت هستند.
در ادامه دکتر محمد جواد لاریجانی به ایراد سخن پرداختند. ایشان به خطرات فکری در مورد نظام اسلامی اشاره کردند. خطراتی که از سوی اصلاح طلبان و روشنفکران متوجه انقلاب اسلامی شده است. از جمله اینکه اسلام به دوران سنت تعلق دارد و دوران سنت هم گذشته است و هم در عصر مدرن حرفی از اسلامی بودن یک نظام نمی توان زد ، و در زمینه دین نیز این شبهه مطرح شد که دین با معرفت دینی شما متفاوت است و نمی توان به هیچوجه دین را فهمید و حتی پیامبر هم دین را به درستی درک نکرده اند.
همچنین در حوزه مسائل اجتماعی برای تضعیف باورهای دینی در مرحله اجرا در جامعه بی عفتی را در دستور کار قرار داده اند و این امر را مرادف آزادی دانسته اند ، در حالی که در همه کشورهای دنیا رعایت عفت عمومی به عنوان یک نُرم اجتماعی و اخلاقی یک اصل است و به همین جهت است که در جامعه آمریکا اگر زن نیمه لختی در جامعه حاضر شود توسط پلیس دستگیر و به دادگاه فرا خوانده می شود. رعایت نُرم اخلاقی اصلی است که همه جوامع باید آن را رعایت کنند و ما نیز در جامعه مان باید آن را مراعات کنیم.
این همایش که از ساعت 9 صبح شروع شده بود تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه داشت و با اقامه نماز جماعت به پایان رسید.
هفتمین نشست تبین علمی ولایت فقیه با سخنرانی حضرت آیت الله مصباح یزدی در زیرزمین فیضیه در تاریخ 20/2/89 بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید.
در این جلسه نیز که بیش از هزار نفر از طلاب حوزه علمیه قم حضور داشتند، سخنران به ادامه مباحث گذشته خود در اقامه دلیل عقلی بر ولایت فقیه پرداخته و به برخی از شبهات در این زمینه پاسخ دادند.
حضرت آیت الله مصباح یزدی بر این امر تاکید کردند که اگر چه مقدمات بیان شده در جلسه قبل در اثبات ولایت فقیه، عقلی می‌باشند اما باید توجه کرد این مقدمات از منظر دیگر شرعی نیز می‌باشند بر اساس فقه شیعه ما معتقدیم که تمام افعال انسان دارای یک حکم شرعی از احکام پنچ گانه: وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت است. برای نمونه وقتی که برائت عقلی در مباحث اصولی و نیز فقهی مطرح می‌شود، این امر کاشف از وجود یک حکم شرعی در این زمینه است.
در محل بحث نیز وقتی در مقدمه اول استدلال بر ولایت فقیه بیان شده است که حکومت ضروری است، این امر را اگر چه عقل و عقلاء می‌فهمند اما این حکم عقل کشف کننده یک حکم شرعی در مورد ضرورت حکومت می باشد و به همین جهت است که در منابع احکام، عقل به عنوان یک منبع کاشف از حکم شرعی معرفی شده است.اندک توجهی به مباحث مختلف فقهی این امر را روشن می‌سازد که فقهاء در بسیاری از استدلال های خویش به مسأله «اختلال نظام » متوسل می‌شوند یعنی وقتی امری منجر به اختلال نظام شود کاملاً آن را رد می‌کنند.
علاوه بر این، روایات زیادی هم بر ضرورت حکومت تایید می‌کند. برای نمونه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه تصریح می‌کنند: «لابد للناس من امیر برّ أوفاجر» مردم نیاز به حاکم (و حکومت) دارند و اگر حاکم متقی نبود حکومت آنقدر ضروری و مهم است که اگر حاکم فاجر باشد اشکالی ندارد.
و این همه بدین خاطر است که در فرض عدم وجود حکومت و حاکم مقتدر هرج و مرج لازم می‌آید و موجب می‌شود که زندگی اجتماعی مردم و امنیت و رفاه مردم دچار آسیب و خطر شده و از بین برود اگر پلیس و قوانین راهنمایی و رانندگی نباشد در گذر از چهارراه ها و نیز عبور از میادین و خیابانها هرج و مرج و تصادف و دعوا و ... رخ خواهد داد و همین امر موجب اختلال در زندگی اجتماعی مردم خواهد بود. وجود قوانین قضایی و حاکمان است که امنیت در جامعه را تامین خواهد کرد.بنابراین ضرورت حکومت امری است که هم عقلی است و هم شرعی.
در مقدمه دوم استدلال عقلی آمده بود که اگر حاکم معصوم باشد مطلوب به صورت کامل حاصل است چون معصوم اعم از انبیاء و ائمه علیهم الصلاة و السلام هم علم به قانون (که در اینجا قانون اسلامی مراد است چون بهترین قانون و برخاسته از علم و حکمت نامحدود خدای متعال است) به صورت کامل و درست دارند و هم اهل هوی و هوس در مقام اجرا نیستند از این رو، بهترین حاکم، معصومین علیهم السلام هستند.
در مقدمه سوم آمده بود که درمصالح اجتماعی مسأله دایر مدار همه یا هیچ (به عبارت دیگر، صفر یا صد) نیست یعنی اینطور نیست اگر مصلحتی و کمال زندگی اجتماعی را به صورت کامل و صد درصد نتوان بدست آمد پس باید آن رها کرد و بدنبال استیفای آن نبود بلکه عقل حکم می‌کند که مصلحت‌های اجتماعی درصورتی که دستیابی به مرتبه کمال آن میسر نیست باید بدنبال دستیابی به نزدیکترین مرتبه به درجه کامل بود (اصل تنزل تدریجی) یعنی اگر صددرصد یک مصلحت اجتماعی قابل دستیابی نیست باید بدنبال نود ونه درصد آن بود.
ازاین‌رو، در زمان غیبت که از حضور معصوم علیه السلام محروم هستیم نباید مصلحت اجرای قوانین اسلام را از دست داده و آن را رها کنیم بلکه باید به سراغ حکامی رویم که نزدیکترین شخص به معصوم علیه السلام است و مراد از ولایت فقیه همین امر است.
شبهه رهبری شورایی:
ممکن است اشکال شود که درست است که در زمان غیبت معصوم علیه السلام باید بدنبال اقرب به معصوم باشیم ولی این هدف از دو راه ممکن است حاصل شود:
یک نفر از فقهاء حاکم شود.
شورایی از فقهاء حاکم شوند.
شاید بتوان گفت که شیوه دوم صحیح‌تر و اطمینانی‌تر است اگر در این شورا همه در یک رأی اتفاق داشته باشند اطمینان بیشتری حاصل می‌شود و اگر اتفاق نبود رأی اکثریت شورا ملاک باشد.
پاسخ
اما آیا می‌توان از نظر اسلامی این حرف را پذیرفت؟ آیا دلیل عقلی این فرض را تایید می‌کند؟
نکته اساسی توجه به این امر است که مراد از دلیل عقلی و یا امکان عقلی، امکان ذاتی عقلی مورد بحث در مباحث فلسفی نیست بلکه امکان وقوعی و عقلایی است.
اگر دقت کنیم در طول تاریخ بشریت – تا آنجایی که اطلاع داریم – و نیز در طول تاریخ اسلام، سراغ نداریم که تا بحال کسی احتمال شورایی بودن رهبری را مطرح ساخته باشد.
در تاریخ ادیان ابراهیمی، پیامبرانی که حکومت کرده‌اند – مانند حضرت داود و سلیمان علیهما السلام هیچگاه حکومتشان شورایی نبوده است در تاریخ اسلام نیز از پیامبر و ائمه علیهم السلام و نیز هیچ فقیهی سراغ نداریم که مسأله شورائیت را در کتب فقهی خود مطرح ساخته باشند.
مشکل مسأله حکومت شورایی آنقدر روشن و واضح است که هیچ کس به سراغ آن نرفته است در تاریخ حکومت بشری فقط شوروی سابق بوده است که حکومت شورایی داشته است اما خود این شورا نیز دارای صدر هیأت رئیسه بوده است پس هیچ یک از عقلای عالم در مسأله حکومت احتمال شورای رهبری را مطرح نکرده است.
از سوی دیگر اصل عدم ولایت احدی براحدی (غیر از ولایت خدای متعال) است. سیره دینی بر این امر قائم شده است که حاکمیت یک نفر از اصل عدم ولایت خارج است اما ولایت چند نفر و به صورت شورایی، تحت اصل باقی مانده و دلیل برای خروج آن از تحت اصل نداریم.
اینکه فرض کنیم امکان دارد که عقلاً تصمیم چند نفر بهتر از تصمیم یک نفر باشد؟ این سخن اگر چه به لحاظ امکان ذاتی عقلی فلسفی وجود دارد ولی روشن است که در مباحث سیاسی و اجتماعی بدنبال امکان ذاتی عقلی فلسفی نیستیم بلکه بدنبال امکان وقوعی هستیم. در مقام عمل، دشواریها و مشکلات شورای رهبری بسیار بیشتر از رهبری فردی است لذا در مقام عمل رهبری فردی ترجیحات فراوانی بر رهبری شورایی دارد.
اگر دقت کنیم یکی از اهداف حکومت تصمیم‌گیری سریع و قاطع نسبت به مسایل حساس در زندگی اجتماعی مردم است برای نمونه، وقتی دشمن به کشور حمله می‌کند در این حالت تصمیم‌گیری سریع و قاطع نیازمند است اگر تصمیم برای مقابله و عدم آن متوقف بر تصمیم شورا باشد بدیهی است تشکیل شورا با تأخیر انجام می‌شود. ممکن است که عده‌ای حضور نداشته باشند عده‌ای مریض باشند و ... بدیهی است که کشور در مقاطع مختلف نیازمند چنین تصمیمات سریعی می‌باشد و اگر تصمیم به شورا داشته باشد موجب نوت مصلحت می‌شود.
روز 21 بهمن ماه سال 1357 امام خمینی(ره) دستور دادند که مردم به خیابانها بریزند در حالی که هیچ کس از سیاسیون مطرح موافق این کار نبودند همان تصمیم قاطع امام باعث شده که انقلاب به پیروزی رسیده است در حالی که اگر چنین تصمیمی شورایی بود یقیناً مصحلت عظیم پیروزی انقلاب فوت می شد.
البته روشن است که رهبر باید مشورت کند خدای متعال دستور داده است که با دیگران مشورت بکنید ولی به پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرماید پس از اینکه مشورت کردی «فإذا عزمت فتوکّل علی الله» تصمیم با شخص پیامبر است که با توکل بر خداوند باید انجام شود بنابراین رهبری شورایی هم سابقه‌ای در میان حکومت بشری و نیز حکومت دینی ندارد و طرح آن بی‌سابقه است و از نظر عقلی و نقلی نیز مردود است.
اشکال دیگر این است که درست است که رهبری باید فردی باشد و نیز باید نزدیکترین شخص به معصوم علیه السلام باشد اما سؤال این است که أقرب به معصوم را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ درصورتی که چند فقیه موجود باشد چگونه از میان آنها باید نزدیکترین شخص به معصوم علیه السلام را تشخیص داد؟
پاسخ
در پاسخ به این اشکال باید گفت که همان کاری که همه عقلا، در مشابه چنین اموری انجام می دهند در اینجا نیز باید انجام داد. برای نمونه اگر بخواهیم برترین استاد را در میان اساتید دانشگاه در یک رشته خاص را انتخاب کنیم روشن است که اگر همه اساتید با اتفاق رأی یا اکثریت اساتید یکی از اساتید را به عنوان برترین استاد انتخاب کنند روشن است که این انتخاب اطمینان آور است.
و یا اگر بخواهیم برترین پزشک را درمیان پزشکان انتخاب کنیم درصورتی که همه یا اکثریت پزشکان آن را انتخاب کرده و به برتری آن شخص در علم پزشکی شهادت دهند طبیعی است که برای انسان اطمینان آور است.
دقیقاً مانند اینکه ما وقتی که می‌خواهیم درمسأله تقلید، شخص اعلم را انتخاب کنیم به سراغ افراد وارد و قابل اعتماد می‌رویم.
در مسأله تشخیص فقیه برتر و نزدیک‌تر به معصوم علیه السلام نیز باید به معتمدین مراجعه کرد و در واقع فلسفه تشکیل مجلس خبرگان رهبری همین امر است و اینها هستند که چنین رهبری را انتخاب و کشف می‌کنند.
حضرت آیت الله مصباح در پاسخ به این سؤال که چرا در مسأله ولایت فقیه میان فقهاء اختلاف رأی است و عده‌ای آن را قبول دارند و برخی نیز آن را نمی‌پذیرند؟ بیان داشت که مسأله ولایت فقیه یک مسأله نظری فقهی است و اختلاف نظر میان صاحبنظران در مسأله نظری امری طبیعی است در هر علمی میان صاحبنظران آن علم در مسایل نظری اختلاف رخ می‌دهد.
ملاحظه می‌کنیم که در زمان حضرت آیت الله بروجردی، ایشان در مسجد اعظم تدریس می‌کرده‌اند که معتقد بودند که نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست ولی در همان وقت حضرت آیت الله خوانساری در فیضیه در درس خارج خود اثبات می‌کرده‌اند که نماز جمعه واجب عینی است و حداقل اینکه احتیاط واجب است.
آیا می‌توان گفت که چرا میان فقهاء در مسأله نماز جمعه با اینکه در قرآن از آن نام برده شده است اختلاف است؟ یا در مسأله تسبیحات أربعه ملاحظه می‌شود که میان فقهاء اختلاف است که آیا ذکر یک تسبیح مجزی است یا سه بار باید گفته شود و این اختلاف سابقه بیش از هزار ساله دارد.
بنابراین، اختلاف در مسایل نظری فقهی امری طبیعی است.
حضرت آیت الله مصباح یزدی در انتهای سخنان خود این امر را مطرح کرده‌اند که انشاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد که ملاک أقرب بودن به معصوم در رهبری چیست؟ یعنی فقیهی که رهبر می‌شود در چه صفاتی باید نزدیکترین شخص به معصوم باشد؟
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.
این نظریه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد. یعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان عام امامان معصوم هستندو ولایت بر تقریبا تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی اما نه امور شخصی مسلمین) دارند.
تعریف ولایت
ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.
تاریخچه
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد.او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود. از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری. بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.
به طور کلی فقه سیاسی رهبران مشروطه در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری به این دسته تعلق دارد و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر، احمد نراقی و کاشف‌الغطاء مهمترین نمایندگان آن هستند.
ادله
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنیننی دارند.
براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادن آنها موجب یقین دیگران می‌شود..
همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.
نظریه انتخاب
بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
- احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.
- احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
- احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
- چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
- پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
| « | حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور ... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود...همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند. | » |
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
| « | بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آنها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.» | » |
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
| « | مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است. | » |
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت.به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است ، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و حامیانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است :«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید ،علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است ، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.
در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.
- آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری
- آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
- آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیهو فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
- آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
- آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
- علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
- آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی ... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»
- علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
پیوند مرتبط
منابع
- محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
- محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
- عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
- داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲
پیوند به بیرون
------------------------------------
